نحوه ابلاغ و تفاوت “ابلاغ قانونی” و “ابلاغ واقعی”

دادگاه اعاده دادرسی

نحوه ابلاغ و تفاوت “ابلاغ قانونی” و “ابلاغ واقعی”

ابلاغ يکي از مهم ترين ارکان دادرسي عادلانه به حساب مي آيد زيرا اجرا نشدن درست و صحيح تشريفات ابلاغ موجب تضييع حقوق افراد در دادرسي مي شود. تا ابلاغ صحيحي در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسي اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسي هم تشکيل نخواهد شد بنابراين ميتوان اجراي عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجراي صحيح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوي دانست.

ابلاغ اوراق قضايي مختص به مرحله معيني از دادرسي نيست و در واقع ابلاغ، فقط پل ارتباطي دادگاه با اشخاص در تمام مراحل دادرسي شامل بدوي، تجديدنظر يا فرجام خواهي است.

ابلاغ اوراق دعوا، جزو مهم ترين مباحث در يک دادرسي عادلانه به شمار مي رود به حدي که ممکن است حق مسلم افراد را به طور کلي و براي هميشه ساقط کند. به همين دليل، به جز برخي استثنائات در قوانين جديدالتصويب، ابلاغ در قوانين موضوعه صرفاً به صورت کتبي پيش بيني شده است.

تفاوت ميان انواع ابلاغ

ابلاغ در امور حقوقي و کيفري تفاوت هايي دارد که مهم ترين آن فاصله بين ابلاغ و وقت رسيدگي يا موعد حضور است. براساس ماده 64 قانون آئين دادرسي در امور مدني، وقت دادرسي بايد به نحوي تعيين شود که فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و چنانچه نشاني طرفين دعوي يا يکي از آنها خارج از کشور باشد فاصله ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود و اين در حالي است که وفق تبصره 2 ماده 177 قانون آئين دادرسي در امور کيفري اين فاصله حداقل سه روز تعيين شده است.

ابلاغ واقعی

ابلاغ از نظر قانونگذار به دو نوع ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم مي شود که هر يک شرايط، انواع و آثار متفاوتي در دعوي دارد. بر اساس ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ زماني واقعي است که مأمور ابلاغ اوراق قضايي را به شخص خوانده تسليم و در نسخه ديگر اخطاريه رسيد دريافت کند.

حال اين سوأل پيش مي آيد که اگر شخص از گرفتن اوراق امتناع کند تکليف مأمور ابلاغ چيست؟
جواب اين سوال را قانونگذار در صدر ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني به صراحت بيان کرده است که در صورت امتناع از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مکلف است مراتب امتناع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده کند. البته در اين مورد، قانونگذار نوع ابلاغ يعني واقعي يا قانوني بودن را مشخص نکرده و اين امر موجب اختلاف نظر بين حقوقدانان شده است.

به نظر مي رسد هنگامي که شخص از گرفتن اخطاريه امتناع کند، در واقع از کيفيت و وقت رسيدگي به دعوي مطلع شده است و قصد قانونگذار نيز از ابلاغ واقعي، اطلاع خود شخص از موضوع است. در تکميل توضيح درباره ابلاغ واقعي بايد به اين مهم نيز توجه داشت که ابلاغ واقعي منحصر به ماده 68 اين قانون نمي شود و اگر يکي از طرف هاي دعوا در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضايي را خودش دريافت کند و رسيد دهد هم ابلاغ واقعي صورت گرفته است.

ابلاغ قانونی

غير از ابلاغ واقعي ساير ابلاغ ها قانوني هستند.

براي نمونه مي توان از ابلاغ در نشاني اعلامي خوانده به بستگان و خادماني که سن يا وضع ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق ياد شده کافي باشد يا ابلاغ به صورت الصاق اخطاريه در نشاني خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص ياد شده يا امتناع آنان از گرفتن اوراق و نهايتاً ابلاغ از طريق نشر آگهي در هنگام مجهول المکان بودن خوانده(موضوع مواد 69 و 70 و 73 قانون آئين دادرسي مدني) نام برد. لازم به ذکر است ابلاغ قانوني انواع مختلفي دارد که در اين مختصر مجال پرداختن به همه آنها نيست.

آثار ابلاغ واقعی و قانونی

ابلاغ واقعي و قانوني آثار و نتايج متفاوتي در دادرسي دارد که مهم ترين اثر ابلاغ در صدور رأي است. اگر اخطاريه، زمان رسيدگي به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در جلسه دادرسي حاضر نشود با وجود حاضر نشدن وي، رأي صادره حضوري محسوب مي شود اما چنانچه ابلاغ به صورت قانوني باشد و خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه اي نيز به دادگاه ارائه نکند، رأي صادره غيابي است.

چه کسی باید ابلاغ را ابلاغ کند

وظيفه ابلاغ اوراق قضايي بر عهده مأموران ابلاغ است و ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني، مأمور ابلاغ را مکلف کرده است که حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم و در برگ ديگر رسيد دريافت کند. در شهرهاي بزرگ اداره ابلاغ و در برخي شهرهاي کوچک يا روستاها مأموران انتظامي و در مورد ابلاغات خارج از کشور، وزارت امور خارجه به نحو مقتضي، وظيفه ابلاغ اوراق را ايفا مي کنند.

امر ابلاغ علاوه بر موارد برشمرده شده، در مدت دادرسي نيز نقش بسزايي دارد، چنانچه مأمور ابلاغ مرتکب تخلف يا سهل انگاري شود و اوراق قضايي را به نشاني غير از نشاني اعلامي ابلاغ قانوني کند، ابلاغ صورت گرفته از نظر دادگاه صحيح نيست و در صورت حاضر نبودن طرف هاي دعوا، وقت رسيدگي تجديد خواهد شد يا چنانچه ابلاغ به نحو صحيح انجام شود اما مأمور نسخه ثاني اخطاريه را که در آن رسيد دريافت شده است، تا قبل از جلسه رسيدگي به دادگاه ارائه ندهد و طرفين نيز در جلسه حاضر نشوند، دادگاه به دليل بي اطلاعي از ابلاغ اوراق، جلسه را تجديد مي کند.

مدت زمان ابلاغ

در امور حقوقي رسيدگي به تمام دعاوي نيازمند ابلاغ به طرف دعوا و اطلاع آنان از طرح دعواست.

براساس ماده 67 قانون آيين دادرسي مدني، يک نسخه از دادخواست و ضمائم بايد به طرف مقابل ابلاغ شود و حتي بنابر مفاد ماده 64 و 73 همان قانون فاصله ابلاغ تا وقت رسيدگي نيز بايد حداقل 5 روز در صورت ابلاغ توسط ماموران و يک ماه در صورت ابلاغ از طريق انتشار آگهي باشد و رعايت اين موارد براي شروع رسيدگي ضروري است.

در دعاوي کيفري نيز اصل بر اطلاع رساني و ابلاغ به طرف دعواست اما بر اساس ماده 118 قانون آئين دادرسي کيفري، دادگاه مجاز است در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص، اعدام و قطع عضو تعيين شده است يا در مورد متهم هايي که محل اقامت يا شغل آنها مشخص نيست و اقدام قاضي براي دسترسي به آنها به نتيجه نرسيده است، بدون ابلاغ، بدوا دستور جلب متهم را صادر کند.

شرایط قانونی بودن ابلاغ

ابلاغ در مواردي قانوني است که اوراق قضايي به غير از شخص مخاطب يا وکيل، نماينده و قائم مقام قانوني او تحويل شده باشد؛ يعني ابلاغ غير از اين اشخاص به هر شخص ديگري تحويل شود يا اينکه براساس ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني، از طريق انتشار آگهي صورت پذيرد، قانوني محسوب مي شود.

براساس ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني در صورتي که در يک دعوا حتي يک مورد ابلاغ واقعي صورت پذيرد هر چند طرف دعوا در جلسات دادرسي حاضر نشده باشد حکم صادره حضوري است، گر ابلاغ به صورت قانوني انجام شده باشد و شخص در دادگاه حاضر نشود، وکيل يا نماينده نيز نفرستد و لايحه نيز تقديم دادگاه نکند، حکم صادره غيابي بوده و تابع مقررات مربوط به آن است.

ابلاغ بايد از سوي ماموران دولتي که به همين منظور تعيين شده اند صورت پذيرد و به جز اشخاص فوق از سوي شخص ديگري قابل قبول نيست اما در برخي موارد به دليل فوريت موضوع و اصولاً در موضوع هاي کيفري تا زماني که پرونده در دادسرا در جريان است ابلاغ از طريق ماموران انتظامي نيز صورت مي گيرد. همچنين ابلاغ حضوري در محاکم که از سوي کارکنان دادگاه انجام مي شود نيز قابل قبول است.

تشریفات ابلاغ

تشريفات ابلاغ را بر اساس ماده 82 قانون آئين دادرسي کيفري اين گونه میباشد: درج نام و نام خانوادگي خود مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت شخصي که اوراق به او تحويل مي شود روي هر دو نسخه، همچنين درج محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال که بايد با حروف نوشته شود از تشريفات ابلاغ است.

مامور بايد نسخه اول و ضمايم و در صورتي که اخطاريه ضمائم داشته باشد به شخص ابلاغ شونده تحويل دهد و در نسخه دوم از او رسيد و امضا اخذ و اين نسخه را به دادگاه ارسال کند.

استفاده از روش های مدرن در ابلاغ

ابلاغ اينترنتي و پيامکي از سرعت خوبي برخوردار است يادآور مي شود با توجه به عدم دسترسي تمامي شهروندان به اينترنت، قطعي احتمالي شبکه، ناتواني برخي از شهروندان در بهره برداري از اين روش، ثبت نشدن کامل اطلاعات در محاکم و مشکلاتي از اين قبيل، هنوز اين روش مورد استفاده قرار نمي گيرد. وي اضافه مي کند: چنانچه به صورت تدريجي، با تکميل زيرساخت ها، برطرف کردن موانع و ارايه آموزش هاي لازم به عموم جامعه، زمينه لازم فراهم شود، بهره برداري از اين روش به تسريع در رسيدگي کمک مي کند.

مأموران ابلاغ

  1. مأموراني كه کار آنها به طور مستقیم، مربوط به واحد قضايي است و معمولاً امر ابلاغ را در حوزه شهر تا مسافت معيني انجام مي‌دهند.
  2. مأموراني كه به صورت يكي از وظايف قانونی، ابلاغ را انجام مي‌دهند. مانند مأموران انتظامي، بخشداري، ریيس شورای روستا و …

موارد ابلاغ قانوني

ابلاغ قانونی در مواردی از قبیل ابلاغ با خودداري يا غيبت مخاطب يا بستگان، ابلاغ به اشخاص مقيم خارج از كشور و خودداری فرد از دریافت اوراق انجام می‌شود:

  1. خودداري فرد از دريافت اوراق
    در اين صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه قيد كرده و اوراق را به دفتر دادگاه عودت مي‌دهد.
  2. ابلاغ به فردي از بستگان مخاطب
    اگر مأمور ابلاغ، مخاطب اوراق را در نشاني تعيين‌شده پيدا نكند، اوراق به يكي از بستگان يا خادمان موجود در محل تحويل داده مي‌شود.
  3. ابلاغ با خودداري يا غيبت مخاطب يا بستگان
    در چنين مواردي، مأمورِ ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد کرده و نسخه دوم را به نشاني تعيين‌شده الصاق می‌کند. ماده 70 قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه می‌گوید: «چنانچه خوانده يا هر يک از اشخاص يادشده در ماده قبل(بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد) در محل نباشند يا از گرفتن برگ‌هاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد کرده و نسخه دوم را به نشاني تعيين‌شده الصاق مي‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي‌دهد. در اين‌ صورت‌ خوانده مي‌تواند تا جلسه رسيدگي به ‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت کند.»
  4. ابلاغ به اشخاص مقيم خارج از كشور
    ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور، به وسیله مأموران كنسولي يا سياسي ايران انجام مي‌شود. در غیر این صورت، وزارت امور خارجه به هر طريق ممکن این وظیفه را انجام مي‌دهد. ‌بر اساس ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی، «ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به ‌وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به ‌عمل مي‌آيد. مأموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را به ‌وسيله مأموران سفارت يا به هر وسيله‌اي كه امكان داشته باشد، براي خوانده مي‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه مي‌رسانند.‌ در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند، اين اقدام را وزارت امورخارجه به‌ طريقي كه مقتضي بداند، انجام مي‌دهد.»
  5. ابلاغ به خواندگان غير محصور
    در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از روستا، شهر يا بخشي از کلانشهرها علاوه بر يك نوبت آگهي در يكي از روز‌نامه‌هاي كثيرالانتشار، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي‌كند، ابلاغ مي‌شود.
  6. ابلاغ به ادارات دولتي وعمومي
    در این صورت اوراق اخطاریه به رئیس دفتر يا قائم‌مقام او ابلاغ مي‌شود.
  7. ابلاغ به اشخاص حقوقي(غير دولتي)
    دادخواست و ضمایم آن به مدير يا قائم‌مقام یا دارنده حق امضا ودر غیر این صورت به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد.
  8. ابلاغ خارج از حوزه دادگاه
    اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري باشد، ابلاغ توسط دفتر دادگاه به هر وسيله‌ ممكن صورت مي‌گيرد و اگر در محل اقامت خوانده، دادگاهي نباشد، ابلاغ توسط مأموران انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا پست انجام می‌شود.
  9. ابلاغ با مجهول بودن آدرس خوانده
    اگر نشاني خوانده مجهول باشد بنا به درخواست خواهان و به دستور دادگاه، مفاد دادخواست يك بار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي می‌شود. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد. اگر نشاني داده‌شده توسط خواهان اشتباه باشد، اوراق به خواهان اعاده مي‌شود تا او در مدت قانونی 10 روز نشاني خوانده را اصلاح کند. در غیر این صورت قرار رد دادخواست توسط مدير دفتر صادر مي‌شود؛ مگر اينكه خواهان، خواستار ابلاغ دادخواست به وسيله نشر آگهي شود.
بدون نظر

ارسال دیدگاه